یکی از ناظران ارشد روز پنجشنبه اعلام کرد فیس بوک پس از جمع آوری اطلاعات کاربری حدود ۶۰۰ هزار شهروند کانادایی اقدام به نقض حریم خصوصی آنان نموده است، بنابراین نهاد مسئول حفظ حریم خصوصی کانادا از فیس بوک به دلیل سهل انگاری و عدم مسئولیت پذیری به دادگاه شکایت خواهد کرد تا این شبکه اجتماعی را مجبور به تغییر در رویه هایش نماید.
Daniel Therrien کمیسر حفظ حریم خصوصی کانادا در حین انتشار نتایج یک تحقیق مربوط به سال گذشته، از یک رسوایی در زمینه درز اطلاعات توسط فیس بوک و شرکت مشاوره سیاسی Cambridge Analytica در بریتانیا خبر داد.
Therrien گفت که اگرچه فیس بوک یک “نقض اعتماد بزرگ” در رسوایی شرکت Cambridge Analytica را تایید نموده، اما این شرکت نتایج تحقیقات کانادا را انکار کرده است.
Therrien گفت:”با توجه به اینکه اطلاعات شخصی تعداد زیادی از کاربران در اختیار فیس بوک قرار دارد، عدم پایبندی این شرکت به مسئولیت پذیری در قبال این اطلاعات و امتناع از انجام اقدامات لازم در این زمینه اصلا خوشایند نیست.”
او می گوید این شرکت از ارائه داوطلبانه حسابرسی های مربوط به سیاست های حریم خصوصی خود در ۵ سال آینده امتناع کرده است.
وی افزود:”تناقض آشکار میان وعده های عمومی فیس بوک برای اصلاح سیاست های خود در رابطه با حریم خصوصی و امتناع این شرکت از پرداختن به مشکلات جدی که ما شناسایی کرده ایم و حتی نقض قوانین توسط این شبکه اجتماعی، بسیار نگران کننده است.”
متاسفانه فیس بوک در این خصوص اظهار نظری نکرده است.
دفتر کمیسر حفظ حریم خصوصی، قدرت اعمال مجازات های مالی را ندارد اما می تواند به دنبال صدور رای دادگاه برای وادار کردن فیس بوک به پیگیری خواسته هایش باشد. به گفته Therrien صدور رای نهایی دادگاه ممکن است یک سال به طول انجامد.
این تحقیق نشان داد که “عدم مسئولیت پذیری کلی” در ارتباط با اطلاعات شخصی افراد وجود داشته به این معنی که این خطر وجود دارد که اطلاعات این افراد به روش هایی که آنها نمی دانند مورد استفاده واقع شود و آنها را در معرض آسیب های احتمالی قرار دهد.
این تحقیقات علاوه بر نقض حریم خصوصی توسط فیس بوک، مشکلات مربوط به سامان بخشیدن به رسانه های اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داده است.
Therrien افزود که عدم پذیرش اظهارات نهاد کانادایی از سوی فیس بوک نشان دهنده “ضعف های اساسی” در قانون کنونی است و قانون گذاران را بر آن داشته تا به دفتر وی قدرت اختیار بیشتری بدهند.
Karina Gould وزیر موسسات دموکراتیک کانادا در ماه جاری اعلام کرد:”دولت ممکن است مجبور باشد فعالیت های فیس بوک و دیگر شرکت های شبکه های اجتماعی را قانونمند سازد مگر این که برای کمک به مبارزه با دخالت خارجی در انتخابات ماه اکتبر، تلاش بیشتری انجام دهند.”
همزمان، دادستان کل نیویورک در حال تحقیق در مورد ذخیره سازی غیر مجاز اطلاعات ایمیل بیش از ۱٫۵ میلیون کاربر فیس بوکی می باشد.
فیس بوک هفته گذشته اعلام کرد که ممکن است به طور “غیرعمد” اطلاعات ایمیل ۱٫۵ میلیون کاربر جدید از ماه مه ۲۰۱۶ تا کنون آپلود شده باشد و افزود که “این اطلاعات با کسی به اشتراک گذاشته نشده است و ما در حال حذف آنها هستیم.”
فیس بوک در بیانیه ای اعلام کرد که با دفتر دادستان کل نیویورک در تماس است و در حال پاسخگویی به پرسش های آنها در مورد این موضوع می باشد.